به نقل از «ایسنا»

ساماندهی قراردادها و تبدیل وضعیت نیروهای کار

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۵۶۳۳

یک کارشناس بازار کار با بیان آنکه انعقاد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هیچ توجیه و معنایی ندارد، تاکید کرد: امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شدن قراردادهای موقت به دائم در کارهای مستمر و ساماندهی قراردادهای متعدد و مختلف نیروهای کار در کشور است.

حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: موضوع امنیت شغلی را باید در سه بخش مورد ارزیابی قرارداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول اصلاح قراردادهای موقت در کارهای دایم یا ماهیت مستمر، دوم ساماندهی قراردادهای متنوع و متعددی که با نیروهای کار بسته می شود و سوم قوانین حمایتی که بعضاً به تصویب می رسد ولی به جای آنکه همه نیروهای کار را شامل شود تنها یک‌ عده معدود مشمول آن می شوند.

وی ادامه داد: درحال حاضر افرادی تحت عنوان کارگر یا کارمند در کشور وجود دارند که ۲۵ سال است قرارداد موقت هستند و هرسال قراردادشان تمدید می شود در حالی که در تمام کشورها نیروی کار دستکم سه سال در جایی کار کند خود به خود قراردادش تبدیل به دائم، پیمانی یا رسمی  می شود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تبدیل قراردادهای موقت در کارهای دائم نیازمند عزم و اراده جدی است، اظهار کرد: خوشبختانه دولت با توجه به اهمیت این موضوع اقداماتی برای ساماندهی قراردادهای نیروهای کار و تبدیل وضعیت آنها انجام داده و پیگیر این مسأله است که باید روی ریل بیفتد تا هر چه سریع به نتیجه برسد.

نجف متذکر شد: کارگری که ۲۵ سال در یک مجموعه کار کرده کارفرما از او راضی بوده که قراردادش را هرسال تمدید کرده است بنابر این باید او از قرارداد موقت به دایم تبدیل شود.

وی با اشاره به ماده ۷ قانون کار افزود: درخصوص تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه مربوطه تصویب و سقف حداکثر چهار سال در کارهای موقت تعیین شده است لذا انتظار می رود در خصوص تبصره ۲ هم اقدام عاجل صورت گیرد که معتقدم با یک ابلاغیه یا لایحه می توان این مشکل را برطرف کرد و در هفته کارگر این خبر خوش را به کارگران و جامعه کارگری داد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال به بخشنامه تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران اشاره کرد و گفت: دولت سال گذشته فرزندان افرادی که دستکم شش ماه سابقه حضور در جبهه یا مناطق جنگی را داشتند در بخشهای مختلف به صورت کارمند رسمی درآورد و تبدیل وضعیت کرد.این اقدام مبارک و ارزشمندی بود که از سوی دولت در حمایت از خانواده های ایثارگران صورت گرفت ولی درعین حال عده بسیاری ازکارگران یا کارمندانی که سوابق بالایی داشتند و در شرکتها ومجموعه ها قراردادی کار می کردند از آن محروم ماندند و این بخشنامه شامل حالشان نشد و نوعی حالت تبعیض ایجاد کرد لذا انتظار داریم متولیان امر در خصوص کارگران و کارمندانی هم که سالها با قرارداد موقت به خدمت گرفته شده و تبدیل وضعیت نشده اند تصمیم مثبت و ارزشمندی بگیرند تا رضای خدا و خلق خدا را در پی داشته باشد.

نجف با بیان اینکه درحال حاضر با تعدد و تنوع قراردادهای کار مواجه هستیم، گفت: اگر می خواهیم نیروی کار امنیت شغلی داشته باشد و دلگرم کار شود باید نگران قرارداد کار نباشد.متاسفانه می بینیم که در یک مجموعه یکسری کارمندان درحال فعالیت هستند که با قراردادهای مختلف معین، پیمانی، شرکتی، خرید خدمات یا رسمی به خدمت گرفته شده اند.این قراردادها باید ساماندهی شوند زیرا وجود قراردادهای کار متعدد و متفاوت ضمن تبعیض و اجحاف در حق سایر نیروهای کار موجب بی انگیزگی در کار و پایین آمدن بهره وری مجموعه ها می شود.

این کارشناس حوزه کار  با بیان اینکه شرایط بازار به گونه ای نیست که نیروهای باقی مانده را هم از دست بدهیم، خاطرنشان کرد: درگذشته اکثر نیروهای کار به محض ورود به یک شرکت یا کارخانه فرم استخدام پر می کردند و مشغول کار می شدند و این مسأله در کیفیت تولید و بهره وری تاثیرگذار بود اما امروز قراردادهای شش ماهه، یکساله و موقت رواج پیدا کرده است در حالی که زیبنده نیست نیروهای کار با قرارداد موقت بازنشسته شوند.

به گفته وی امنیت شغلی زمانی محقق می شود که همسان سازی شغلی اتفاق افتاده باشد و همه نیروهای کار با یک قرارداد مشخص به خدمت گرفته شوند.اگر این اتفاق بیفتد نگرانی از آینده شغلی و عدم تمدید قرارداد از بین رفته و نیروهای کار بدون تبعیض و با انگیزه و دلگرمی بیشتر به کار و تولید می پردازند.
 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قرارداد کار کارگران نیروی پیمانی کارمندان وزارت کار و رفاه اجتماعی تبدیل وضعیت ایثارگران امنيت شغلي مسکن ملی نهضت ملی مسکن طرح نهضت ملی مسکن پوتين قطار مسكن روسيه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نهضت ملی مسکن طرح نهضت ملی مسکن مسکن ملی قیمت خرید تضمینی گندم تبدیل وضعیت قرارداد موقت نیروهای کار امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۵۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی